|
|
 |
ورشة
عمل حول ادارة والمحافظة على وتطوير
المواقع الاثرية في " عمريت وطرطوس وارواد "
الكلمة التي القتها د. آنا باوليني
ممثلة هيئة اليونسكو
------------
د. عبدالرزاق معاز – معاون وزير الثقافة في سورية
السيد سليم كبول محافظ طرطوس
د. بسام جاموس – مدير دائرة الآثار العامة
السيدات والسادة
يسرني جدا ان اكون معكم في هذا اليوم ممثلة لهيئة
اليونسكو في افتتاح ورشة العمل في ادارة والمحافظة
على وتطوير المواقع الاثرية في عمريت ومدينة طرطوس
القديمة وارواد .
واشعر انه من واجبي في هذه المناسبة ان اعبر عن خالص
امتناني للسلطات السورية المضيفة على حسن ضيافتهم
وخاصة وزارة الثقافة ومديرية الآثار العامة على
التنظيم الرائع لهذا الحدث الهام .
يلعب غنى وتنوع الارث الحضاري في سورية دورا رئيسيا
في تحسين والهام حياة الشعوب وفي رفع مستوى ونوعية
البيئة المعيشية وفي تأمين المصادر اللازمة من اجل
التطور الاقتصادي والحضاري .
ويمثل هذا التنوع عنصرا هاما للوعي والتخطيط والبناء
اضافة الى البقاء والتقدم .
ومن اجل ان تستفيد سورية من هذا الارث الحضاري يتوجب
عليها ان تتبنى برنامج عمل شامل وثابت ومتطور من اجل
المحافظة على هذا الارث الحضاري وموارده .
غير انه يتوجب على المرء ان لا ينسى ان
الارث
الحضاري هو مورد غير قابل للتجديد ولا يمكن نسخه او
تقليده ، لذلك فعند فقدانه فهو يفتقد الى الابد .
وبناء على ذلك يتوجب ان تتم حمايته عبر تطبيق وسائل
الوعي والتعريف على قيمه الحضارية والمحافظة عليه في
المواقع الاثرية والمدن ، وايضا بواسطة السعى الحثيث
الى توثيق هذا الارث بموجب الوثائق اللازمة وتنظيم
لوائح جرد بمواده وفي تحسين الابنية التي تحتويه على
المستويات المحلية وذلك بقصد خلق وسائل المحافظة
الثابتة والدائمة على هذا الارث وادارة ذلك بشكل
كامل ولائق .
ويتوجب ايضا ان تتم حمايته وتقدير قيمته الحضارية
بحيث يصبح احد اعمدة التطور الثابتة مثله مثل
الاقتصاد الوطني والسياحة والبيئة والوسط الاجتماعي
.
وبهذا المعني فانه من المهم ان نتذكر الاتفاقية التي
تمت بموجبها اقامة هيئة اليونسكو ، التي اوكلت لهذه
الهيئة مهمة " الحماية والمحافظة على اعمال الارث
الحضاري العالمي سواء كانت في مجال الرسم او النصب
التاريخية او النواحي العلمية "
وقد كانت هيئة اليونسكو ولمدة تزيد على ستة سنوات
ناشطة في تطوير وتنظيم الاجرآت المتخذة على المستوي
العالمي في هذه المنطقة والتي تعتبر مفتاحا للهوية
السورية ومنبعا لإلهامها .
كما ان اتفاقية اليونسكو لعام 1972 كانت قد وضعت من
اجل حماية الارث الحضاري والطبيعي العالمي حيث قامت
كنتيجة للتهديد الزائد في تلف وتآكل وتحديث وتبدل
الشروط الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الارث
الحضاري والطبيعي على المستوى العالمي.
وبناء على ذلك قامت هذه الهيئة بدعوة المجتمع
العالمي ككل لكي يشارك في حماية الارث الحضاري
والطبيعي الذي يعتبر على انه مميز وذو قيمة عالمية ،
كما قامت بوضع اطار واسع من الاجرآت من اجل حماية
المواقع ذات القيمة الحضارية والطبيعية المميزة وذات
القيمة على المستوى العالمي ، كما سمحت هذه
الاتفاقية بتوفير اطار واسع وشامل من الاجرآت من اجل
حماية اهم المواقع الحضارية والطبيعية على كوكبنا .
كذلك تعرف اتفاقية عام 1972 بقائمتها المشهورة
للآثار العالمية التي تشتمل حاليا على 812 من
المقتنيات التي تعتبرها لجنة الآثار الحضارية
العالمية على انها مميزة على المستوى العالمي ،
والتي تتضمن 628 مقتنى حضاري و160 مقتنى طبيعي و24
مقتنى مختلط في 137 دولة
وبالنظر الى اننا الآن في سورية ، فانني ارغب بأن
اذكر المواقع الاربعة التي وضعت على قائمة الآثار
العالمية المشهورة بين العام 1979 و1986 :
- مدينة دمشق القديمة ( 1979)
- مدينة بصرى القديمة ( 1980 )
- موقع مدينة تدمر ( 1980 )
- مدينة حلب القديمة ( 1986 )
وسوف لن اعيد ذكر ما قيل سابقا في كلمات الدكتور
معاز والسيد كابول والدكتور جاموس ( او : كل من حضر
هنا يعرف ) الاهمية التاريخية والأثرية والحضارية
ومميزات الارث الحضاري لمدينة عمريت وطرطوس القديمة
وارواد .
ولكن يسرني ان اعلن ان هناك ملفا خاصا قد جرى تحضيره
حول تسجيل / وضع موقع عمريت على قائمة الآثار
العالمية المشهورة وجرى تقديمه الى هيئة اليونسكو من
اجل وضعه في اللائحة المستقبلية التي ستصدر عن
اليونسكو عن أهم الآثار العالمية المشهورة .
هذا وكان قد سبق وضع مدينة طرطوس القديمة وارواد على
هذه القائمة .
كما يسرني ان اضيف
ان مدينة عمريت وارواد بصفتهما الكاملة كمواقع
تاريخية وأثرية هما من بين اهم المواقع الاثرية في
منطقة البحر الابيض المتوسط .
ويعتبر السرد المزدوج المقدم من هيئة اليونسكو لموقع
عمريت الاثري ضمن قائمة صندوق دعم العام 2004 والعام
2006 التي تضم 100 موقعا ونصبا تذكاريا اثريا تعتبر
الاكثر تهديدا في العالم ، يعتبر هذا السرد اشارة
هامة على
ان كافة الاعمال غير المخطط لها والتي ستجري على هذا
الموقع سوف تزيل الى الابد موقعا مهما من المواقع
الاثرية في العالم وبذلك تزول الفرصة الوحيدة للقيام
بالدراسة المناسبة لتقديم وإبراز ما حققته الحضارة
الفينيقية .
وقبل المباشرة بورشة العمل اود ان اوضح ما تعنيه
كلمة "
الارث الحضاري " . ما هو الارث الحضاري اليوم
؟
في العقود الاربعة المنصرمة طرأ بعض التغيير على هذه
الكلمة . ذلك انه بعد الاشارة الى اهم النصب الباقية
من الحضارة فان تعبير الارث قد تم توسيعه ليشتمل على
فئات جديدة اخذت من الاقسام غير الفنية من النشاطات
الحضارية ( مثل الارث الصناعي ، او من بيئة معينة
مثل الارث الحضاري الموجود تحت المياه )
اما اليوم فان الاتجاه في تفسير الارث الحضاري هو ان
يكون مفتوح وبالامكان تطويره ليشتمل على مواد وأشياء
ذات معاني جديدة من حيث انها تعكس الحضارة الحية
عوضا عن خيالات وانطباعات سادت في الزمن القديم.
ولذلك اصبح الارث الحضاري اكثر تعقيدا من الناحية
الواقعية وأكثر تعرضا للتهديد بالاندثار بالنظر الى
اننا اصبحنا اكثر وعيا للدور الذي يلعبه هذا الارث
في الحياة وفي تطوير العلوم .
وقد بدأ الوعي الذي يتناول اهمية الارث الحضاري
والمحافظة عليه باتفاقية اثينا للعام 1930 ومن ثم
اتفاقية البندقية للعام 1964 التي تم الاعلان عنها
من قبل هيئة ايكوموس
ICOMOS .
وايضا منذ العام 1976 حيث جرت توصية نيروبي بخصوص
المواقع التاريخية.
وقد طورت هيئة اليونسكو استراتيجية خاصة تستند الى
الارث المدني كنقطة بداية من اجل تطوير كافة
السياسات المدنية .
وفي الستينات من القرن الماضي انتسبت الى هيئة
اليونسكو اعداد كبيرة من دول العالم الثالث استنادا
الى المبدأ القائل " ان التحرر السياسي لا يكون له
معنى بدون مواكبته بالتحرر الحضاري " ، كما اظهرت
هذه الدول اهتمامها باللجوء الى الطرق والوسائل
الخاصة بالتعريف الحضاري ، وخاصة تلك التي يمكن
الوصول اليها بسهولة .
وكان نتيجة ذلك حدوث تطور في برامج هيئة اليونسكو
وخاصة في مجال الحفاظ على البنية المدنية التاريخية
والمدن التاريخية . وقد اولى هذا الامر اهتماما خاصا
جدا . والاهتمام بالمواقع الحضارية التي كانت سابقا
مقتصرة على النصب الدينية وتلك التي تعود الى
السلطات السياسية قد توسعت حيث اصبحت الآن تشتمل على
الانشآت الحدائقية والعامة.
اما الآن فان الخطوط الحديدية والمصانع والموانىء
القديمة اصبحت تعتبر مواقع حضارية بالنظر الى انها
تشهد ليس فقط على الهندسة المعمارية بل تشهد ايضا
على الحياة الاقتصادية والاجتماعية وبناء على ذلك
وعلى نفس المبدأ الذي ينظر بموجبه الى المواقع
الاثرية ، فان جميع المواقع يجب ان تتم المحافظة
عليها بدون أي تقصير حيث ينظر اليها على انها تركة
وارث للاجيال القادمة .
وكذلك فان مستقبل أي مدينة يجب ان يؤسس على هذا
المبدأ وعلى هذه النظرة من اجل ان تتم المحافظة
عليها كما ينظر اليه الآن على انها " الفسحة المدنية
" . ويجب ان ينظر الى هذا " الارث المدني " على انه
نقطة البداية لتطوير جميع السياسات المدنية .
ان الارث وما يتراكم منه عبر الايام – تاريخ ابنيته
والشوارع والمناطق ومواقع السكن – يجب ان ينظر اليها
على انها ركائز تأسيس ثابتة بالنسبة لكافة التطورات
التاريخية المتعاقبة على المدن ومستقبلها .
ان البناء العشوائي والمضاربة بالاراضي والهجرة
الكثيفة من الريف والتطوير السياحي الكثيف قد ادت
جميعها الى مصائب اضرت بالحضارة والفنون وقضت على
قلب المواقع التاريخية .
وان الحاجة الى التناغم المتوجب بالنسبة للحاجات
الاقتصادية والاجتماعية للسكان مع النماذج الاصلية
القائمة للمدن بدون التضحية بالهوية المميزة لها
واصالتها هو التحدي الرئيسي الآن المتوجب مواجهته .
وبالنظر الى الدور الاساسي الخاص للحضارة في تحديد
نوعية الحياة وإستراتجيتها فيجب ان تحضّر وتدرس بحيث
يتم حماية المراكز التاريخية ، وان يتم تطوير
الامكنة الفارغة من اجل الاستيعاب والمبادلة ، بحيث
يتم تثبيت الهوية الحضارية للمدينة في التاريخ ويتم
الحفاظ على التنوع المعماري لها .وهذا ما سيمكّن من
تطوير الارث الحضاري للمدن بحيث بنظر اليه كعامل
اشعاعي في التطور المستديم. ان الارث الحضاري هو
وسيلة للتطوير .
خلال السنوات القليلة المنصرمة قامت دول متعددة في
الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالطلب من الهيئات
الدولية والبنك الدولي لتقديم المساعدة من اجل
معالجة الحاجات المتعلقة بالقطاع الحضاري وخاصة
بالنسبة الى :
- ربط مشاريع الاستثمار السياحي في المدن مع الدعم
المباشر للحفاظ على الارث الحضاري .
- حماية الموجودات الاثرية المهددة بحيث يمكن شملها
باستراتيجية التطوير والحصول على الفوائد الاقتصادية
والاجتماعية
- توسيع الاستطاعة المؤسساتيه من اجل حسن ادارة هذه
الموارد الوطنية .
وعلاوة على ما تقدم فان الحضارة لها بعد اجتماعي من
حيث نوعية المكان الذي يعيش فيه الانسان .
وعلى هذا الاساس فان
الارث
البنياني هو مصدر للتطوير الانساني . وان
تنوع الارث في مجالات اقتصادية مختلفة او في مجالات
ثقافية متعددة يجعل طريقة تقييم الارث الحضاري ذاته
ذو قيمة عالية .
ان
الحفاظ على الارث الحضاري هو بالاساس توجه للمستقبل
. ويجب النظر الى الفوائد والعوائد المباشرة من هذه
الزاوية وللمدى البعيد .
هذا ويلعب الاقتصاديين دورا هاما في هذا الشأن ، كما
ان خبراء في فروع اخرى يجب ان يقدموا يد المساعدة في
عملية اتخاذ القرارات بعد المداولة الشاملة مع
السكان المحليين بحيث يتم افهامهم اهمية الارث
الحضاري .
وفي الختام فانه من المفيد جدا
الاستثمار
في الارث الحضاري ، ذلك ان هذا الارث سواء
كان معقولا من حيث الكمية او النوعية ، وسواء كان
منقولا او ثابتا ، فهو قابل للتفهم والمعرفة وقابل
للاستخدام كمورد اقتصادي .وبالنسبة للدول الاقل غنى
فلا يستطيع الاقتصاد القيام بالاستثمار لجهة
المحافظة على الآثار بنفس السوية كما هو متبع في
البلدان الغربية .واضافة الى ما تقدم فان الانفاق
على حماية الآثار التاريخية يبقى صعب التبرير في
البلدان الفقيرة .
وبالنظر الى انه مورد غير قابل للتجديد فلا يجري
الاقدام عليه بالطرق المناسبة والثابتة . لكن وحيث
انه كموجودات قابلة للتطوير فهو سيساعد في تلبية
الحاجات في المجتمعات الفقيرة المنفتحة وكأنه نموذج
من راس
المال الحضاري الذي يمكن ان يوفر عملا لليد العاملة
وان يوفر المداخل ويحرك المجتمعات من اجل التخفيف من
اثر الفقر .
ففي المدن التاريخية مثلا ، يكون الاقدام على تأهيل
وإعادة استعمال المراكز الاثرية التاريخية مثل
الابنية العامة كمتاحف قد اثبت انه مثمر ويعطي
مردودا جيدا ويساعد على تنشيط الاساس الاقتصادي
للقسم القديم من المدينة ، ويفيد في تأمين عمل
للايدي العاطلة عن العمل .
وهكذا نجد ان التحدي الكبير هو في الموالفة بين
الفرص الاقتصادية والحماية . وراس المال الحضاري هذا
يجب ان لا يندثر بل على العكس يجب ان يجدد .
في الغالب ، لم يؤخذ هذا المبدأ بالحسبان ، وان
الفشل في التعامل بهذا الامر حسب الاصول قد نتج عنه
خلق هوة كبيرة بين الحياة المدنية المعتادة
والاهتمام الرسمي بالحضارة القديمة ، وبشكل عام ،
ادى الى استثمار خاص غير خاضع للسيطرة .
هذا ومن جهة اخرى فان الارث
الحضاري سيأخذ طريقه لكي يلعب دورا رئيسيا في
التطوير وخاصة من جهة نمو السياحة التي تشكل في بعض
البلدان موردا هاما للدخل والعمالة .
وان دور السياحة في رفع سوية الموارد الاقتصادية
فيما يخص حماية الارث الحضاري وتطويره بشكل عام قد
اصبح واضحا للعيان .
وفي اجتماع تم مؤخرا بين خبراء من اليونسكو تم
الاعتراف بأهمية السياحة ولكن ومن جهة اخرى تم ايضا
التحذير من ان السياحة يجب ان تدار ضمن استراتيجية
عالمية تضع عملية ميكانيكية تسمح بان
تستفيد
المجتمعات المحلية من " مزايا اقتصادية " وتنال
الرضى من اية عملية تطوير سياحية من حيث تأمين
الوظائف وتشغيل اليد العاملة والحفاظ على العزة
النفسية.
هذا ويجب ان يتم شمل الارث الحضاري ضمن خطة مركزية
ثقافية على مستوى التخطيط الوطني . وهذه السياسة يجب
ان تسمح للهيئات والمؤسسات والاختصاصيين ذوي العلاقة
المباشرة من حيث المسؤولية ان يحققوا كسبا مفيدا عند
وقوع أي تناقض اوخلاف وعندما يكون هناك تهديدا بزوال
الارث الحضاري .
كذلك يتوجب ان يستفيد هذا الارث الحضاري من التقنية
الحديثة واتساع مجال السياحة بحيث يمكن ان يصبح اكثر
توفرا للحصول عليه والإطلاع على مكنوناته بطرق خلاقة
جديدة ، يتم المشاركة بها على مستوى اكثر من دولة
وأمة ، وان توضع موضع الاستثمار بشكل احسن ابداعا من
اجل اعادة تأهيل نموذج من الحياة الحضارية – وهذا ما
يمكن ان يحقق ارثا حضاريا مستقبليا –
وأخيرا ولكن ليس آخرا يجب ان يغذى هذا الارث بشكل
عقلاني ويؤخذ على انه موردا هاما للدخل وتوظيف اليد
العاملة .
لقد كان لهيئة اليونسكو دوما هدفا ثابتا وهو ان تؤمن
الى اكبر عدد ممكن من البلدان في كافة انحاء العالم
امكانية تقييم الغنى الحضاري لديهم.
فلقد كانت تقترح دوما خططا سليمة ومتينة وآمنة للعمل
، وكانت تشدد دوما وبدرجة عالية من المسؤولية على
ضرورة تطوير سياسات على المستوى الوطني وعلى مستوى
متعدد الجنسيات من اجل تنظيم ادارة ارثهم الحضاري .
وان اهم عنصر ضروري هو ان يتم وضع برنامج تعاون على
المستوى الوطني من اجل تطبيق السياسات الإستراتيجية
وتلاقيها على المستوى العالمي .
وهذا البرنامج يجب ان يكون الوسيلة المحرضة والأداة
في نفس الوقت من اجل تحقيق اهدافنا في حماية
والمحافظة على وإعادة تأهيل وتنشيط ارثنا الحضاري .
اشكركم جزيل الشكر على اهتمامكم وإصغائكم .
(ورشة عمل عمريت و
طرطوس القديمة وأرواد7-10\2\2006)
|
|
|
|
 | |
