|
|
 |
"
لأول مرة ..عمريت قانونيا "
الإساءة والمخالفات في حاضرة عمريت الكنعانية
والفينيقية
الوحدة 22/11/2005
«إن
مسؤولية حماية التراث جماعية يتحملها المواطنون قبل
أن تتحملها الحكومات. أن الحكومات تبذل ما في وسعها
من أجل الحفاظ على التراث.
لكن المسؤولية الملقاة أعظم بكثير من قدرات
أي حكومة على مواجهتها, هذا بالإضافة إلى أن التراث
نشأ من الشعب ويجب الحفاظ عليه من الشعب ..
والمشاركة الشعبية هي أساس عمليات الحفاظ والصيانة
ومن دونها تصبح عملية الحفاظ كرأس بلا جسد».
هكذا يبدأ المحامي/هشام عبد الرزاق/ كتابه
الذي يتألف من أربعة فصول ضمن 721 صفحة من الحجم
المتوسط. يقدم في بدايتها شرحاً مفصلاً عن قانون
الآثار السوري وتبعاته, ثم يبدأ بتسليط الضوء على
مجمل الإساءات والمخالفات بحق حاضرةعمريت الفينيقية
الكنعانية والتي تبدأ بالتنقيب السري وتتابع
بالمشاريع السياحية المزعومة وأهمها مشروع عمريت
السياحي والذي توقف بسبب نقص في التمويل وأكد تقرير
اليونسكو عن عمريت بأن هذا المشروع قد جرف نصف
المنطقة الأثرية وساهم بتدمير الجزء الأكبر من
الميناء الفينيقي ثم تنهي الإساءات بأعمال مؤسسات
القطاع العام :
1- قيام مجلس مدينة طرطوس بتنفيذ أتوستراد طرطوس -
طرابلس ضمن موقع عمريت ومدفن عازار إضافة لإلقاء
النفايات في مدافن عازار.
2- قيام شركة ريما بإلقاء الأنقاض والردميات ضمن
موقعي عمريت ومدفن عازار.
3- قيام مديرية زراعة طرطوس بإنشاء مبان ضمن موقع
عمريت.
4- قيام شركة كهرباء طرطوس بتركيب أعمدة وأبراج توتر
عالٍ.
5- قيام الشركة العامة للطرق والجسور في طرطوس
ومؤسسة الإسكان العسكرية في حمص فرع الغاز باستجرار
الرمل والأتربة من مدافن عازار.
6- قيام وزارة الإعلام بتركيب أبراج تقوية.
وهذه الأعمال بمجملها تؤدي إلى خرق السويات الأثرية
للموقع وترحيل عناصر معمارية تحمل معالم أثرية مع
الرمال «قد لا تكون بريئة» وتشويه الموقع الأثري كما
أنها تعد مخالفة صريحة لقانون الآثار المادة
/52/ (تصحيح:
25 ) منه التي تنص بأنه لا يجوز
أن تكون الأرض الأثرية المسجلة مستودعاً للأنقاض
والأقذار كما لا يجوز أن يقام عليها بناء..
ويعقب الكاتب: على الرغم من المراسلات المتعددة
والمتكررة منذ أعوام وحتى الآن والمواجهة لمحافظة
طرطوس ولكافة القطاعات المذكورة أعلاه والمتضمنة طلب
المديرية العامة للآثار والمتاحف بضرورة إيقاف كافة
الأعمال المخالفة وإزالة كامل الأعمال المنفذة من
المنطقة «إلا أن هذه الأعمال مازالت مستمرة ولم
تكترث الجهات المنفذة بكل هذه المراسلات».
ويرى
الكاتب بعد الإطلاع على هذه المراسلات أن الحاجة
ملحة من أجل إيجاد سلطة تنفيذية مستقلة ثابتة
للمديرية العامة للآثار والمتاحف قادرة على تطبيق
مضامين الكتب المرسلة من المديرية إلى كافة الوزارات
والمؤسسات المخالفة لنصوص قانون الآثار والتي من
شأنها أن تزيل المخالفات والتعديات بالسرعة القصوى
ودون مماطلة لأنعمريت تتهاوى يومياً بفعل الطبيعة
وبفعل تجاهل الزمن الناتج عن الروتين وبيروقراطية
المكاتب !..
وهذا دفع السلطات الأثرية إلى أن تحاول جاهدة تسجيل
عمريت ضمن المئة موقع المهددة بالزوال للحصول على
تمويل يدعم ميزانيتها.. ثم يقدم الكاتب تقرير
اليونسكو عن زيارتها لطرطوس وعمريت والذي ينشر لأول
مرة حيث يلخص هذا التقرير حال عمريت البائسة
.. ويتحدث عن أهمية مركزها الديني القديم في الألف
الثاني قبل الميلاد/ المعبد الفينيقي الوحيد الباقي
في الشرق الأدنى/ وأهمية ملعبها الأثري الذي يعد حسب
دراسات موجودة في البحث أقدم من ملعب اليونان
الأولمبي!.. كما يشير التقرير إلى أهمية
إزالة كل تلك التعديات والمخالفات بما فيها الموقع
العسكري أيضاً والذي يضم في حدوده الخارجية واحداً
من الصخور الأثرية والمدافن البرجية.
إشارة إلى أن اليونسكو قد قامت بحملات دولية عديدة
أخذت أشكال مؤتمرات عالمية وتوصيات وحملات دولية
للمساهمة في إنقاذ منشآت أثرية ذات قيمة بارزة على
المستوى العالمي مهددة بالزاول كذلك إنشاء منظمات
تابعة لها تعمل لدعم نشاط الحفاظ على التراث العالمي
وأهمها المركز الدولي للحفاظ وترميم التراث الحضاري
(ICROOM) ومعاهدة التراث العالمي.
أما الفصل الأخير من الكتاب فيتحدث عن
فريق
المتطوعين لإنقاذ عمريت والذي كان للمحامي
هشام عبد الرزاق دور أساسي في تشكيله حيث قام
هؤلاء المتطوعون بتجنيد أنفسهم وقدراتهم وعلومهم
المختلفة من أجل إيجاد صيغة من التعاون بينهم وبين
مديرية الآثار برعاية كريمة من وزارة الثقافة ليتم
تسليط الضوء علىعمريت المغمورة منذ آلاف السنين
وإعادة إحياء المنطقة لتصبح مصدراً من مصادر السياحة
الثقافية.. كما قام المتطوعون أيضاً بتوثيق عمريت
وجهزوا موقعاً الكترونياً يحوي كل المعلومات الخاصة
عنها. كما ألحق الكاتب
بحثه بعدة مواضيع هامة منها وثائق تاريخية قديمة
وحديثة عنعمريت وبعض ما ذكرته الصحف عن المتطوعين
لإنقاذ عمريت , هذا وشمل الملحق أيضاً جانباً من
المراسلات التي تمت بين مديرية الآثار ومؤسسات
الدولة المختلفة إضافة لبعض الاجتهادات القضائية حول
قانون الآثار.ومن الجدير ذكره أن الكتاب أعد لنيل
لقب استاذ في المحاماة .. ويعد بحق تجربة جديدة في
إعادة البحث العلمي إلى مكانه الطبيعي في الدراسات
الجامعية عن طريق ربط الجامعة بالحياة والواقع.. وهو
لذلك كتاب جدير بالقراءة رغم كل ما يحمله من معلومات
تبدو جافة ولكنها في الواقع معلومات قيمة جداً..
رنا
الحمدان
http://wehda.alwehda.gov.sy/__archives.asp?FileName=9398825120051121110933
يمكنكم تصفح هذا
البحث على موقعنا:
http://www.amrit-syria.com/Volunteers/Hisham_Research/Hisham_Research_Index.htm
كما يمكنكم تحميل
النص الكامل الجاهز للطباعة من صفحة التحميل:
http://www.amrit-syria.com/Downloads/Downloads.htm
|
|
|
|
 | |
