آثار طرطوس تعاني الإهمال والسرقة والإدارة المحلية الأقدر على حماية الآثار 

كشفت الاعتداءات المتكررة على المواقع الأثرية في طرطوس عجز المديرية العامة للآثار والمتاحف عن حماية الآثار ضمن الإمكانيات المتوفرة لديها في الوقت الحالي حيث حطم لصوص الآثار منذ مدة قصيرة تابوتين من الفخار في مدافن مدينة عمريت الأثرية جنوب طرطوس وكان اللصوص يبحثون عن الذهب أو التماثيل الصغيرة داخل هذين التابوتين ولم يجدوا وسيلة للبحث عن غرضهم غير تحطيم التابوتين اللذين يعود تاريخهما إلى الألف الثالث قبل الميلاد ولا يزال هؤلاء اللصوص طليقين أي لم يتم القبض عليهم وقد وصف المهندس مروان حسن رئيس دائرة آثار طرطوس عملية تحطيم التابوتين بأنها وحشية ومنذ حوالي ست سنوات قامت إحدى الجهات بطمس معلم اثري بحري مهم عمره يزيد على /2600/ سنة وهو المرفأ الأثري الذي يقع مقابل قرية المنطار جنوب مدينة طرطوس بحوالي /18/ كم حيث كان الظاهر من هذا المعلم الأثري مكسر المرفأ المعد لحماية المرفأ من الأنواء البحرية وقد شيد بشكل هندسي دقيق من الحجر الرملي وهو يمتد داخل البحر بطول يزيد عن مئة متر وكان سطحه ظاهراً للعيان لكن إحدى الجهات قامت بوضع الصخور الكبيرة فوقه وبشكل عشوائي ثم أقامت فوق هذه الصخور طبقة من الرمل والإسفلت فطمست معالم هذا المكسر ورغم أننا أشرنا إلى موضوع الاعتداء على هذا المرفأ مرات عديدة في جريدتنا لم تتحرك المديرية العامة للآثار للدفاع عنه حتى الآن مع الإشارة إلى أن دائرة آثار طرطوس أكدت صدور قرار تفتيشي في موضوع هذا المرفأ لكن نتائج هذا التقرير لم تظهر حتى الآن. وقد أثرناه أمام السيدين وزير الثقافة والمدير العام للآثار والمتاحف عند زيارتهما إلى طرطوس بتاريخ /13/5/ الجاري.

وقلعة الكهف هي قلعة إسلامية يعود تاريخها إلى ما قبل عام /1100/ ميلادي أكلتها الحراج واندثرت معظم معالمها ولم يحسم بعد الخلاف بين الآثار ووزارة الزراعة حول إزالة الحراج عن المعالم المتبقية منها. ‏

وحصن سليمان الذي هو معبد فينيقي محصّن للإله «بعل» مستباح من قبل المواطنين حيث ضمنه وضمن حرمه أقام المواطنون بيوتاً سكنية. وأيضا الأعشاب والأشجار تغطي قلعة العريمة التي يعود تاريخها إلى فترة مملكة أوغاريت وأقنية المياه في عمريت تندثر شيئاً فشيئاً وقس على ذلك بقية المواقع الأثرية التي يزيد عددها على عشرين موقعاً. وفي الحقيقة فإن أهم ما يجب أن نفعله هو حماية هذه الآثار من التعدي عليها سواء من قبل لصوص الآثار أو الجهات الأخرى وهذا يتطلب تعيين حراس دائمين لهذه المواقع الأثرية وليس مؤقتين لمدة ثلاثة اشهر كما يتم حالياً. ‏

لأن من يعمل لمدة ثلاثة اشهر ويترك العمل ليس بإرادته قد يصبح من لصوص الآثار ويستفيد من مدة عمله في التعرف على المواقع الأثرية أو على الأقل يسهل عمل هؤلاء اللصوص كما حدث في مدافن عمريت والثابت حتى الآن ان إمكانيات المديرية العامة للآثار والمتاحف لا تسمح بتعيين حراس دائمين كما أن وزارة الثقافة وكما أكد السيد الوزير طلبت تعديل ملاكها ليشمل الآثار أيضا منذ أكثر من عام ولم تتلق جواباً من رئاسة الحكومة على هذا التعديل حتى الآن وفي ظل هذا الواقع المؤلم تبقى الإدارة المحلية في كل محافظة هي الأمل الذي يمكن الاعتماد عليه وتصبح هي الأقدر والأجدر على حماية الآثار سواء من خلال تعيين حراس لها أو حل المشكلات التي تنشأ بين الآثار والجهات الأخرى وهذا بدوره يتطلب تخصيص اعتمادات مالية في موازناتها لهذه الغاية وعندما تأخذ الإدارة المحلية دورها في موضوع الآثار سوف تبحث وبشكل دائم عن الحلول للحفاظ على هذه الآثار وترميمها واستثمارها سياحياً ومن خلال عائداتها تزيد من مستوى الخدمات فيها التي هي حالياً معدومة تماماً وهذا لا يتعارض مع وجود وعمل المديرية العامة للآثار والمتاحف حيث تبقى هذه المديرية مشرفة على العمل وجميع الأعمال تتم بالتنسيق معها. مع الإشارة هنا إلى أن معاناة دوائر الآثار في المحافظات كبيرة جداً سواء من حيث نقص الكوادر الفنية والعمالية والحراس وعدم وجود المستشارين القانونيين لديها وكذلك عدم وجود محامين متعاقدين للدفاع عن هذه الدوائر والاكتفاء بتكليف إدارة قضايا الدولة بالدفاع عنها وهي إدارة مثقلة بكثرة الدعاوى وعملها يتطلب على الأقل ضعفي كادرها القانوني والإداري. وإذا كانت الآثار هي البديل عن النفط كما أكد السيد وزير الثقافة وهذا متفق عليه من قبل الحكومة. فيبقى السؤال: لماذا نحن مقصرون تجاه هذه الآثار والى متى سنبقى مقصرين في ذلك؟ ونعتقد انه حان الوقت لكي نترجم هذه المقولة إلى عمل فعلي على أرض الواقع.

http://www.tishreen.info/_local.asp?FileName=3843298002005061102012718