/17/ عاما
من التأخير والتسويف والغياب
يبدو أن مشاريع الاستثمار السياحي في الساحل السوري
بشكل عام وفي محافظة طرطوس بشكل خاص مقدر لها أن
تبقى حبرا على ورق! الأمثلة على ذلك كثيرة, والشواهد
واضحة وضوح الشمس منها على صعيد طرطوس (تأهيل وتطوير
جزيرة ارواد - الواجهة البحرية لمدينة طرطوس
وكورنيشها البحري - جونادا - ضاحية الفاضل - الفنادق
- منطقة الاستملاك جنوب المدينة.. الخ).
لكن الشاهد الأكبر على ذلك.. الشاهد الفاضح.. الفاقع
- المؤلم وهو مشروع عمريت السياحي الذي مضى على
توقيع وتصديق اتفاقية تأسيسه 17 عاما بالتمام
والكمال! نعم انه مثال على هدر الزمن وانعدام
مصداقية شركة مشتركة أمام مساهميها ولاسيما العاديين
منهم.. وسرقة أموال هؤلاء المساهمين بشكل أو بآخر..
وعدم الجدية والمتابعة من قبل إدارة الشركة والحكومة
لحل الإشكالات القائمة وتعطيل عشرات الهكتارات على
شاطىء البحر مباشرة من أي استثمار.. والإهمال
والتقصير والتأخير.. الخ.
لقد هلل المعنييون في طرطوس والعاصمة واحتفلوا
احتفالا كبيرا وتبادلوا مع شركتي (شعاع) و(ترانستور)
الكلمات الودية وأطلقوا الوعود عندما وضعوا حجر
الأساس للمشروع عام 1984 وتفاءل أبناء المحافظة بشكل
خاص وأبناء سورية بشكل عام بانطلاق المشروع ولاسيما
أن الدولة ساهمت فيه بقيمة الأرض.. فبادروا واشتروا
الاسهم ودفعوا الأموال وأصبحوا مساهمين في شركة
عمريت للاستثمار والتطوير السياحي وللأسف فجعوا بعد
أن تأكد لهم أنها لا تختلف عن جامعي الأموال وان
المشروع المقرر إقامته على شاطىء البحر في مدينة
عمريت جنوب طرطوس مازال حتى الآن (وهما )!
ولمن لا يتذكرون حيثيات هذا المشروع (مع أن
الاقتصادية سبق أن كتبت عنه) نقول: تم في منتصف 1984
توقيع اتفاقية بين كل من وزارة السياحة يمثلها
الوزير (يوم ذاك) نورس الدقر وشركة (شعاع) مركزها
دبي ويمثلها عبد العزيز الصقر وشركة ترانستور يمثلها
صائب نحاس تتضمن إحداث شركة استثمار سياحي لدراسة
إنشاء وتجهيز واستثمار وإدارة منشآت سياحية متكاملة
في منطقة عمريت جنوب طرطوس بطاقة استيعابية قدرها
/2000/ سرير يوضع جزء منها في الاستثمار في موسم
1985 وقد صدق المجلس الأعلى للسياحة هذه الاتفاقية
مع بعض التعديلات في جلسته 92 تاريخ 31/7/1985 وبناء
على طلب الشركة صدر القانون 13 لعام 1986 المتضمن
تصديق الاتفاقية وحددت المادة /6/ منه رأسمال الشركة
بمبلغ 168 مليون ليرة موزعة على اسهم نقدية وعينية
كمايلي:
- أسهم عينية لوزارة السياحة بواقع 25% أي مايعادل
42 مليون ليرة سورية وتمثل بدل الأرض التي تبلغ
مساحتها 350000م2 في أجمل موقع على شاطىء البحر.
- أسهم نقدية لشركة ترانستور بواقع 10% أي 16,8
مليون ليرة سورية.
- أسهم نقدية للشركة العربية للاستثمارات العامة
المساهمة (شعاع) بواقع 45% أي 75,6 مليون ليرة سورية
.
- أسهم نقدية بواقع 20% تطرح على الاكتتاب العام أي
23,6 مليون ليرة سورية.
وقد قامت الشركة ببعض الدراسات والتسوية الأرضية
وتنفيذ سور وتوقفت عن المباشرة بتنفيذ المشروع
لأسباب كثيرة بعضها يتعلق بوزارة السياحة والخلاف
معها حول زيادة رأس المال وإعادة توزيع نسب
المساهمات, وبعضها يتعلق بتلكؤ (شعاع) بتمويل
المشروع والبحث عن مصادر تمويل محلية, وبعضها بعدم
الجدية في المتابعة وإيجاد الحلول, وبعضها بإقدام
الشركة على عدد من المخالفات المتناقضة مع
(الاتفاقية) المصدقة بالقانون 13 لعام .,1986الخ.
المهم أن الخلافات الحادة بدأت بين الشركة والحكومة
السورية وكبرت ولاسيما بعد اجتماع الهيئة العامة
الاستثنائية للشركة الذي انعقد في 9 أيلول 1992 وتم
فيه التصديق على تقرير رئيس مجلس الإدارة بخصوص
تمويل أعمال المشروع إذ ورد في التقرير: ( بعد أن
انتهت المراحل الرئيسية من الدراسات فقد تبلورت الآن
التكلفة الاجمالية لمشروعنا الكبير المتميز وتبين
أنها تقارب (58) مليون دولار سيتم تأمينها من مصادر
التمويل التالية:
- 5 ملايين دولار رأسمال الشركة الحالي (235 مليون
ليرة).
- 5 ملايين دولار مضاعفة رأسمال الشركة.
- 15 مليون دولار حصيلة بيع /137/ شاليها من أصل
/317/ شاليها أي 43,2% من إجمالي الشاليهات. وهذه
النسبة تفوق الحد الأقصى المحدد بعقد التأسيس
والبالغ 30% والذي يجوز لوزارة السياحة الموافقة على
بيعها في عقد التأسيس.
- 20 مليون دولار قروض محلية طويلة الأجل (مايعادل
940 مليون ليرة سورية).
- 13 مليون دولار قروض خارجية وتسهيلات ائتمانية أو
اشراك جهات خارجية تساهم في تمويل المشروع أو قسم من
أنشطته ومن ثم تشارك في استثماره).
طبعا المخالفات التي أقدمت عليها الشركة تعني أن
رؤوس الأموال الخليجية لن تساهم في المشروع بعكس
ماكان ملحوظا في العرض المقدم من قبل شركة (شعاع) في
نيسان 1984 وفي الاتفاقية.. إذ بدل ادخال رؤوس أموال
خليجية سيتم بيع 43% من الشاليهات لتتمكن الشركة من
تشييد المشروع وكأنها أصبحت شركة لتجارة العقارات
وليست شركة استثمار سياحي!
رئيس مجلس ادارة الشركة السيد صائب نحاس حمل الدولة
بمختلف مؤسساتها ووزاراتها مسؤولية التأخير في تنفيذ
المشروع وذلك من خلال الوقائع التي ذكرها في المذكرة
المرفوعة الى السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ
14/6/2001 حيث عدد بالتفصيل أسباب التأخير في
المباشرة بالمشروع وقال: (إذ كان من واجب كل مسؤول
عن تنشيط قطاع السياحة في سورية أن يسأل ويحاسب عن
التأخير الحاصل في تنفيذ مشروع إنمائي كبير من
مشاريع القطاع المشترك كمشروع عمريت.. فإن من حق
صغار المساهمين السوريين وكبار المستثمرين العرب
بالمقابل التساؤل عن أسباب هذا التأخير من أجل تحديد
الجهات المسؤولة عنه وذلك تمهيدا لممارسة حقهم
المشروع بالمطالبة بالأضرار التي تعرضوا لها من جراء
ذلك في وقت كانوا عند المساهمة فيه على يقين بأن
مساهمة الدولة في مثل هذا المشروع الانمائي الكبير
لابد وأن يؤدي الى:
- تقديم كل التسهيلات اللازمة للانتهاء منه بأسرع
وقت.
-إزالة كافة العقبات التي يمكن أن تعترض تنفيذه وذلك
بسبب حرصها على انجازه في الموعد المحدد له باعتباره
يمثل أكبر مشروع سياحي وانمائي يتم تنفيذه على
الساحل السوري).
على أية حال لن ندخل بتفاصيل الخلافات بين الشركة
والحكومة.. ولسنا في معرض إصدار حكم قاطع نحدد فيه
الجهات المسؤولة عن التأخير الكبير في انجاز هذا
المشروع.. لكننا أردنا أن نسلط الضوء على واقع مرير
علنا نساهم في تحريض من يهمهم الأمر ومن تعنيهم
مصلحة البلد ومشاريع الاستثمار السياحي والانمائي
فيها.. لوضع النقاط على حروف الحقيقة لجهة تحديد
المسؤولين عن التأخير ومحاسبتهم.. ولجهة إيجاد
الحلول المناسبة للمشكلات والخلافات القائمة ومن ثم
الاقلاع بالمشروع الذي ننتظره منذ زمن طويل..
فهل سنوفق ونسمع أخبارا طيبة عن هذا المشروع في
القريب العاجل? نترك الاجابة للأيام القادمة مع
تأكيدنا على عدم جواز بقاء الوضع على ماهو عليه
الآن, لأن من يحب هذا الوطن في أي موقع كان لا يجوز
ولا يمكن أن يرضى بترك هذا المشروع متوقفا .. ومتعطلا مع ما رافق ويرافق ذلك من خسائر على الوطن
واقتصاده ولاسيما أن وزراة السياحة قدرت في البداية
بأن إيرادات المشروع السنوية ستصل الى 21,7 مليون
دولار!
http://www.iqtissadiya.com/archive_detail.asp?issue=60&id_arch=281
(التوضيحات
والصور التالية ليست جزءا من النص الأصلي):
إيضاحات
لأهم النقاط الواردة في النص:
1-
"وقد قامت الشركة ببعض الدراسات والتسوية الأرضية
وتنفيذ سور"
فيما
يلي نستعرض صورا للسور والتسوية الأرضية وبعض
الإنشاءات ضمن المنطقة المسورة:
| |
 |
 |
جانب صغير من السور الكبير الذي
يحيط بالمنطقة ويظهر في الصورة المدخل.
|
المنطقة الواسعة (لاحظ السور في
البعيد إلى اليمين) التي تمت تسويتها وفرشها
بالبحص الأبيض بعد إزالة كل الآثار منها. (الصورة
مأخوذة من تل في نفس المنطقة) |
| |
 |
 |
|
بعض المنشآت المبنية ضمن السور
والتي توقف العمل بها |
من نفس التل المذكور في الصورة إلى
الأعلى, وعند النظر بإتجاه الشرق نجد قبالتنا
المغازل الأثرية.
(للمزيد من صور آثار عمريت
تصفح ألبوم الصور) |
2- "إزالة كل
العقبات التي تعترض تنفيذه"
في
ما يلي نستعرض أمثلة لبعض العقبات الموجودة في منطقة
المشروع داخل سوره.
(مع العلم منطقة المشروع المسورة هي منطقة مرفأ عمريت
الأثري)
| |
 |
 |
|
قناة ذات إفريز
تغلق بواسطة غطاء فخاري.يدل وجود القنوات المغطاة
على مدى رقي حاضرة عمريت. |
قناة طويلة مغطاة بغطاء حجري.يدل
وجود القنوات المغطاة على مدى رقي حاضرة عمريت. |
| |
 |
 |
|
منشأة مرفئية يسميها الأهلون
الخان. قالوا أنها كانت تتميز بسقف معقود وحجارة
كبيرة تم قصها وبيعها |
أمام المدخل تظهر قاعدة عمود
منحوتة من الحجر الرملي. |
| |
 |
 |
|
آثار المربعات التنقيبية التي قام
بها
محمد رئيف هيكل |
آثار منشأت سكنية منتشرة في
المنطقة. |
كل الآثار السابقة
والمزيد كانت مكتشفة في تلك المنطقة قبل بداية المشروع
"السياحي" موضوع المقال وذلك لم يمنع أصحابه من
المباشرة به كما رأينا سابقا. ولم يتوقف المشروع إلا
للخلافات المذكورة!!
يذكر الأهلون العثور في نفس المنطقة على تيجان وأعمدة
قصر نقلت إلى المتحف.
3-"لأن من يحب هذا الوطن في أي موقع كان لا يجوز
ولا يمكن أن يرضى بترك هذا المشروع متوقفا ..
"
كيف
يجرؤ المخربون والمنتفعون على تعريف "حب الوطن"؟
وهل
تخريب الآثار وطمس معالم تاريخ الوطن من حبه في شيء.
|
