Welcome to       Amrit-syria.com
Save Amrit              أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت               Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت               Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت              Save Amrit                أنقذوا عمريت              Sauvez Amrit          أنقذوا عمريت

 

أخبار عمريت
 
عمريت بالتعريف
 
مقابر عازار
 
المتطوعون
 
ماذا قالت الصحف
 
عمريت على الإنترنت
 
صور من عمريت
 
كيف نساعد؟
 
في عيون السياحة
 
نشاطات

 

السياحة الثقافية
 
Downloads

 

 
 
ثلاثة وزراء كانوا في طرطوس للإنقاذ... ولكن!!
 

ا
لعدد 233

نقاشات ساخنة وخلافات حادة مع السلطات (الآثارية) بسبب عدم تنفيذ قرارات المجلس السياحي الأعلى.. وتوقيف مشاريع تنموية وخدمية!!

ليست المرة الأولى التي يحضر فيها (وزراء) لمناقشة ومعالجة قضايا تتعلق بالآثار لجهة عرقلة القائمين عليها لعدد من المشاريع التنموية والخدمية في محافظة طرطوس... فقد سبق أن حضر الوزراء أنفسهم إلى المحافظة خلال السنتين الماضيتين (كل على حدة للغاية نفسها...) وعقدت خلال زياراتهم اجتماعات ضم ت مختلف الجهات ذات العلاقة... ونظمت جولات ميدانية لمواقع الخلافات... وكتبت محاضر ووقعت... وفرغت القرارات بكتب... وحددت مواعيد وكل ذلك تناولناه في أعداد سابقة من (الاقتصادية ) ولاسيما ما يتعلق باستملاكات عمريت الخاصة بالاستثمار السياحي أو بالشاليهات الخاصة جنوب طرطوس أو... الخ.

لكن رغم ذلك لم تعالج المشكلات والخلافات... ولم نتوصل إلى النتائج المرجوة في (عمريت) ولا في (أرواد) ولا في صافيتا ولا في القدموس ولا في غيرها من المواقع المجاورة للآثار المكتشفة أو المحتملة... هذه المرة حضر إلى طرطوس بداية الأسبوع الماضي وتحديدا صباح يوم صدور مرسوم تعديل الحكومة السابقة (3) وزراء دفعة واحدة ومعهم معاونو وزراء ومديرون عامون ومديرون مركزيون وفنيون... كل ذلك بهدف التوصل إلى قرارات تلزم الجميع... وتعالج المشكلات والقضايا العالقة.

الوزراء هم: المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة وقد استمر في الحكومة الجديدة.. والدكتور سعد الله آغة القلعة وزير السياحة الذي استمر أيضا في التعديل الحكومي.. والدكتور محمود السيد وزير الثقافة الذي غادر الحكومة في نهاية اجتماع طرطوس وبالتالي لا ندري إن كان ذلك سيؤثر على تنفيذ ما تم التوصل إليه في الاجتماع ولاسيما أن مسؤولية تنفيذ معظم القرارات تقع على عاتق وزارة الثقافة والمديرية العامة للآثار والمتاحف!؟

خلافات.. ومشكلات
لن نطيل عليكم أكثر وتعالوا نضعكم بأبرز ما دار في الاجتماع (الساخن جدا ) الذي عقد في قاعة اجتماعات المحافظة (الجديدة والأنيقة) بحضور الوزراء الثلاثة والمحافظ وفعاليات طرطوس ذات العلاقة..

بداية نؤكد أن الواقع الحالي غير مقبول فالخلافات مع القائمين على الآثار تزداد يوما بعد يوم بسبب التشدد الكبير والإصرار الأكبر على مواقفهم تجاه أي مشروع خدمي أو استثماري يقترب من أي موقع أثري مكتشف أو دفين أو مذكور في الكتب القديمة.. وبسبب موقفهم غير المنطقي وغير القانوني من ترميم المساكن غير (الأثرية) في جزيرة أرواد.. وبمحيط برج صافيتا - وقلعة القدموس.. وبسبب توقيفهم العمل في محطة ضخ الغمقة الموجودة في موقع قريب من تل الغمقة.. وفي العقار /14/ ذي المساحة الكبيرة بحجة القرب من التل - ولأسباب عديدة أخرى وهذه الخلافات الحادة انعكست وتنعكس على المواطن أولا والمجتمع ثانيا والدولة ثالثا ... والمشكلة المؤلمة.. والمزعجة أن القرارات التي سبق أن اتخذها المجلس السياحي الأعلى بحضور وتوقيع السيد وزير الثقافة في نهاية 2004 وبداية 2005 بالنسبة للأراضي المستملكة في منطقة عمريت بقيت حبرا على ورق في أغلبها لأن مديرية الآثار كان لها رأي أو موقف آخر, وبالتالي لم يتم الالتزام بأي موعد من المواعيد المحددة في القرارات أو في قرارات اللجنة التنفيذية للسياحة التي اتخذت في طرطوس نهاية 2004 بحضور وتوقيع مدير عام الآثار والمتاحف... والمشكلة أيضا أن آلية المتابعة.. والمحاسبة الجادة ما زالت غائبة. وبالتالي لا توجد مشكلة في عدم تنفيذ القرارات حتى لو كانت بمثابة القوانين.. وهكذا نجد أننا نهدر الزمن بشكل كبير.. وهدر الزمن يعني فيما يعني هدر المال العام.. وهدر تطلعات وطموحات ومطالب الناس.. وبالطبع هذا لا يخدم أبدا مسيرة التطوير والتحديث في بلدنا العزيز حتى لو كان مسببو الهدر حسني النية.
هذا الواقع السيئ عكسه جو الاجتماع... هذا الاجتماع الذي جاء بناء على كتاب السيد وزير شؤون رئاسة الجمهورية رقم 200/ص تاريخ 22/1/2006 المتضمن موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء على عقد اجتماع مشترك لدراسة المشكلات العالقة بين محافظة طرطوس من جهة ومديرية الآثار والمتاحف من جهة ثانية.. وذلك بعد أن استفحلت كما ذكرنا في البداية.. فوزير الثقافة بر ر عدم تنفيذ القرارات المتخذة خلال اجتماعه في طرطوس في أيار 2005 بأنه انتظر عقد ندوة في المحافظة مع اليونسكو حول عمريت وقد عقدت أيام 7- 8- 9 شباط الحالي, مشيرا إلى أن العمل سيتم في ضوء توصياتها وبحيث لا يكون هناك (ضرر ولا ضرار) ومؤكدا أنه كوزارة ليس مع التشدد ولا مع التساهل وأنه لا يجوز وضع إشارة آثار على منطقة دون وجود براهين دامغة على وجود آثار.

ووزير الإدارة المحلية والبيئة أشار إلى أن سورية عبارة عن متحف بكاملها فإذا وضعنا إشارة آثار, يمكن وضعها على كل بقعة في سورية فهل يعقل ذلك؟ وإذا وضعناها فكيف سنعمل لخدمة الإنسان؟ وأكد ضرورة التوافق والحوار والعلمانية في التفكير وبحيث نصل إلى نتائج نؤكد فيها حبنا لمستقبل أجيالنا.. ونحافظ على آثارنا من جهة ثانية!
قرارات للمجلس السياحي الأعلى لم تنفذ
أما وزير السياحة فأكد أن الآثار ذخر للوطن وهي النقطة الأساس للمنتج الرئيسي للسياحة السورية (الثقافية).. ولا بد من الحفاظ عليها وفق إطار مخطط وممنهج يرتبط ببرامج زمنية واضحة وقال: المجلس الأعلى للسياحة الذي يضم /8/ وزراء بينهم وزير الثقافة أصدر عدة قرارات هامة منذ عام 2004 تنظم العلاقة مع الآثار وتنسق العمل بين السياحة والآثار ولو نفذت هذه القرارات لما كان هناك أي نقطة خلاف.. وبعد أن ذكر بعض القرارات الهامة التي صدرت ولم تنفذ ومنها قرارات اللجنة السياحية التنفيذية وقرارات أخرى تنظم العمل بين الآثار من جهة والسياحة ومحافظة طرطوس من جهة أخرى أكد أن عدم إقامة استثمارات سياحية في طرطوس ولا سيما على الأراضي المستملكة لهذه الغاية يحرم البلد بشكل عام وطرطوس بشكل خاص من آلاف فرص العمل.. مضيفا أن السياحة لا يمكن أن تهدد أي موقع أثري محد د أصولا وموثق, مشيرا في هذا المجال إلى إن إقامة مشاريع استثمارية سياحية بطرطوس يتم في ضوء نتائج التنقيب في الشرائح الخمس بمنطقة عمريت, ومتمنيا البت بالموضوع بأسرع ما يمكن وأن تقدم منظمة اليونسكو معونات تقنية ومالية لهذا الغرض لأن أمل محافظة طرطوس هو الاستثمار في المجال السياحي, حيث إن هذا الاستثمار يؤمن عشرات الآلاف من فرص العمل المباشرة, وغير المباشرة وذكر كمثال على ذلك مشروع شركة أنترادوس للتطوير السياحي على شاطئ طرطوس الذي يضم نحو أربعة آلاف سرير والذي سيوفر آلاف فرص العمل فكيف إذا أقيمت مشاريع عديدة أخرى؟
عقلية ضد التنمية
المحافظ الدكتور سليم كبول أكد ضرورة وضع برامج جادة ومحددة للكشف عن الآثار ومعرفة طبيعتها وهويتها ومن ثم اتخاذ القرار اللازم بشأن كل موقع سواء لجهة الحفاظ عليه وتوظيفه في السياحة الثقافية أو لجهة تركه للاستثمار السياحي والمشاريع التنموية وعدم الاكتفاء بوضع إشارة (آثار) على مساحات كبيرة, ولا سيما في المناطق المجاورة لعمريت والمخصصة للاستثمار السياحي وتركها لعشرات السنين دون أية تنقيبات أو اكتشافات. وأشار إلى أن توقيف المشاريع السياحية المقررة في تلك المناطق.. ومشاريع تنموية في مواقع أخرى أدى ويؤدي إلى عدم توفير فرص عمل بالمحافظة ما ينعكس سلبا على الناس فيها وقال: إذا كان الكشف عن الآثار (المحتملة) سيكون بالاعتماد على إمكانيات مديرية الآثار فإننا نحتاج ل- 100 عام فهل هذا معقول؟ ومن أين سنؤمن موارد للمحافظة وسكانها؟
وأضاف: منذ أكثر من عام وأنا أعمل وأراسل وأراجع الوزارات ولا نتيجة لأن آلية العمل غير مقبولة في الآثار.. والعقلية التي يعملون بها يجب أن تكون مع التنمية وليس العكس!! وأكد أن التعديات والمخالفات الموجودة في المنطقة سببها تقصير الآثار في عملها عبر السنين السابقة وطالب بتنفيذ قرارات المجلس السياحي الأعلى وقرارات اللجنة التنفيذية للسياحة وقرارات وزير الثقافة لأنها لم تنفذ رغم مضي أكثر من عام عليها.
لجان مع الاستشعار عن بعد
الدكتور بسام جاموس مدير عام الآثار والمتاحف أكد أن المديرية قدمت تسهيلات لمشاريع الدولة ولا توجد مشكلة في أغلب المحافظات السورية.. أما المشكلات في طرطوس فسببها وجود الآثار وسط المدينة... وأوضح أن هناك لجانا مع الاستشعار عن بعد وقد باشرت العمل في موقع عمريت وهذا العام ننتهي من الشريحة رقم (5)... وسندخل بقية المواقع حسب الأولوية التي تحددها المحافظة.
المهندس الياس بطرس مدير المباني في المديرية العامة للآثار والمتاحف دافع كثيرا عن موقف الآثار مستندا حسب رأيه لقانون الآثار, وأكد أن في سورية خمسة آلاف موقع أثري مسجل وإمكانات الآثار لا تسمح بالتنقيب بالسرعة المطلوبة.
والسيد فواز بشور صاحب العقار /14/ تحدث مطولا وهاجم المديرية العامة للآثار والمتاحف متهما إياها بمخالفة الدستور السوري والأحكام القضائية المبرمة وإلحاق الأذى والضرر الجسيم بالمواطن والدولة والسياحة.... وأكد أنها تمارس القهر والذل على أصحاب الحقوق بالنسبة لموضوع العقار المجاور لتل الغمقة.
السيد علي نجم رئيس مجلس بلدة أرواد تحدث مطولا عن المعاناة التي تعيشها أرواد وسكانها منذ عام 1975 بسبب قرار أصدره وزير الثقافة تضمن وضع إشارة آثار على جميع أبنية الجزيرة علما أنه لا يوجد سوى 12 منزلا لهم صفة أثريه من أصل 1236 منزلا وطالب بالسماح للسكان بترميم مساكنهم حسب الواقع الحالي بعيدا عن الشروط التعجيزية التي تضعها الآثار دون وجه حق ودون مستندات واقعية وحقيقية.
قرارات مجددة
ومن خلال استعراض السيد المحافظ لأهم المشكلات القائمة بين المحافظة والآثار في موقع عمريت - وموقع تل الغمقة - المدخل الجنوبي - المنطقة الصناعية (عين اللبنة) - ضاحية الفاضل - الشاليهات الخاصة - جزيرة أرواد- المنطقة المحيطة ببرج صافيتا - بلدة القدموس (منطقة القلعة).. وبعد المناقشات الحامية... والاتهامات المتبادلة.... تم التوصل إلى بعض القرارات لمعالجة تلك المشكلات وهذه القرارات دونت في محضر مكتوب (يفترض ان يكون وقع من الوزراء والمحافظ ومدير عام الآثار) ومن هذه القرارات:
- وضع برنامج زمني بخصوص موضوع (عمريت) يتضمن ما يلي:
1- نهاية شباط الحالي: وضع البرنامج الزمني من قبل الآثار لتحديد الحدود المتعلقة بالمنطقة الأثرية في عمريت.
2- أول أيلول 2006: التحديد من قبل المديرية العامة للآثار والمتاحف: أي المناطق تحوي آثارا وأي منها لا تحويها, وتحديد الحدود المغلقة للآثار ومنطقة الحماية الخاصة بها بشكل موثق ومعتمد أصولا .
3- ثلاث سنوات: لوضع مخطط إدارة الموقع الخاص بعمريت بالإضافة إلى إنجاز المخطط التوثيقي التفصيلي.
4- اعتماد الأفضلية للمسح الأثري في عمريت ابتداء من أطراف الموقع وباتجاه الداخل.
وفيما يتعلق بتل الغمقة والعقارات المجاورة له تقرر التنقيب عن الآثار وتحديدها بدقة ووضع منطقة الحماية لها بالحد الأدنى المطلوب وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخه.
طريق طرطوس - طرابلس: إبقاء الطريق وفق المحور الحالي المنفذ والعمل لإيجاد موقع آخر للطريق من خلال توسيع المخطط التنظيمي للمدينة.
موقع المنطقة الصناعية: تحديد المنطقة الأثرية بدقة خلال فترة قصيرة.
ضاحية الفاضل: يعالج وضعها من قبل وزارة السياحة من خلال العروض المقدمة لاستثمارها.
مباني الزراعة: الموافقة على إكمال الأبنية المسقوفة واستثمارها لكونها أبنية تعليمية أما الأبنية غير المسقوفة فيتم إيقاف العمل بها لحين الانتهاء من البحث والتنقيب وتحديد المواقع الأثرية بكل دقة.
محطة تحويل الكهرباء في عمريت: توقيف العمل حتى 1/9/2006 حيث يتم البت بوضعها في ضوء التنقيبات وتحديد المواقع الأثرية.
جزيرة ارواد: السماح للمواطنين بإجراء الترميمات لمساكنهم وفق الشروط العادية للترميم وذلك لإنقاذ السكان من خطر حقيقي يهددهم ويهدد سلامتهم وسلامة الزوار والإسراع بإصدار المخطط التوجيهي ووضع نظام ضابطة بناء مع إعداد دراسة شاملة وتفصيلية للجزيرة كمنطقة متكاملة تأخذ بالحسبان كل العوامل وان تقوم وزارة السياحة بإجراء هذه الدراسة.
المنطقة المحيطة ببرج صافيتا: تكليف لجنة حماية المدينة القديمة بحل المشكلات القائمة ولها الصلاحيات الكاملة لهذا الحل.
منطقة قلعة القدموس: تشكيل لجنة حماية في أقرب مدة.
ختاما
رغم أن بعض القرارات ليس بمستوى الطموح... يبقى السؤال هل ستأخذ القرارات المتخذة طريقها للتنفيذ أم ستبقى حبرا على ورق كسابقاتها؟ الجواب برسم الوزارات الثلاث والمحافظة وإن كنا غير متفائلين كثيرا بالمعالجة لأن الفترة السابقة وما جرى خلالها يؤكدان ذلك!


هيثم يحيى محمد

http://www.iqtissadiya.com/archives_detail.asp?issue=233&id=281&category=local
 
تعقيب:  (هذا التعقيب أضيف لتوضيح المغالطات الواردة في المقال وهو ليس من نصه الأصلي)
 
1- هل أنسب مكان للإنشاء محطة ضخ مياه المجارير هو تل الغمقة الأثري في أجمل موقع  مطل مباشرة على شاطئ البحر؟ هذا التل الذي كان يوما إحدى بنات أرواد الفينيقية و منطلقا لقوافل الحج نحو المنبع المقدس؟
 
2- مسيرة التطوير والتحديث تبدأ بتطوير الأفكار و تحديث المفاهيم (وفي حالتنا هذه إستيعاب مفهوم التنمية المستدامة والسياحة الثقافية) ثم تأتي مرحلة التنفيذ لأن ما يبنى على أسس وأفكار مهترئة سينهار سريعا.
(إقرا عن السياحة الثقافية)
 
3- من الصحيح القول أن كل أرض سورية تقريبا تحتوي على آثار (فهي مهد الحضارات) ومن الأصح قول النصف الآخر من الحقيقة وهي أن بعض المواقع ومنها عمريت تمتلك كل المقومات الأثرية و الفرادة لتكون جزءا من التراث العالمي كما قالت ممثلة الأونيسكو آنا باوليني مؤخرا (المزيد من المعلومات في أخبار عمريت)
ويكفي القول أن فيها معبدا فينيقيا فريدا وملعبا هو وفق بعض الدراسات منطلق الألعاب الأولمبية و الكثير الكثير من الآثار والأهم من ذلك كله أن عمريت هي المدينة الفينيقية الوحيدة الباقية في العالم التي لم تبني عليها حضارات لاحقة. فمشروع حماية عمريت هو فرصة إحياء "مدينة بأكملها" وليس مسخها بالمشاريع السياحية المشبوهة لتصبح بعض المعالم الأثرية المحاطة بالفنادق!!
 
4- إذا كانت مديرية الأثار ستحتاج ل100 عام لكشف المنطقة فذلك يعني لأن مديرية الآثار لا تملك الموارد الكافية لذلك وهذا ما دعانا كمتطوعين لمد يد العون بكل الوسائل الممكنة والحل هو  بزيادة ميزانيتها ودعمها ففي حين تصرف عشرات الملايين على بناء المحافظة "الجديد والأنيق" و 120 مليون على مشروع مدخل مدينة طرطوس نجد أن بعثات التنقيب الأثرية ميزانيتها بالآلاف!!! ومديرية الأثار تحرم من عائدات المتاحف و......

إن الصين وهي الإقتصاد العالمي القوي أرجأت التنقيب في تل الصين القديم حتى تتوفر التقنيات المناسبة لأهميته الأثرية و نحن أيضا يجب أن نؤمن الوسائل والأموال لاستخراج كنوز حضارتنا بدل أن نحدد المهل الزمنية بدون تقديم أي مساعدة وتحت التهديد بالمشاريع السياحية الارتجالية.
 
( اقرأ "مسودة التوصيات" في "أخبار عمريت")
 
( اقرأ أيضاً :عمريت .. طرطوس .. أرواد .. ورشة دولية لوضعها ضمن قائمة التراث العالمي والخيار بات بأيدينا)
 
( اقرأ عمريت أرواد طرطوس القديمة: مواقع أثرية وبيئية هامة فكيف نحافظ عليها؟ .. آراء ومقترحات لإدارة تلك المواقع وحمايتها  في "ماذا قالت الصحف")
 
أخيرا
 
ما أود أنا رؤيته كمواطن من هذا البلد وكمتطوع مع باقي المتطوعين هو مسؤولين يتمتعون ببعض الثقافة في بلد يقوم مستقبله على الحفاظ و حسن إستثمار ثروته الثقافية بكل أشكالها ولاسيما الآثار. ومن لا يتمتع بالقدر الكافي من الثقافة ليقدر أهمية هذه الثروة لمستقبل البلد ولا يريد أن يستمع لتوصيات أخصائيين عالميين ومنظمات دولية معنية بالحفاظ على الإرث الثقافي للشعوب كجزء من التراث العالمي فهو ليس مؤهلا للسير في مسيرة التطوير والتحديث.
 
وللحديث بقية...
 
متطوعون لإنقاذ عمريت